اتاق بازرگانی بریتانیا اعلام کرده است که لایحه بودجه پاییزه باید رقابتپذیری کشور را تقویت کند و هزینهها و مقررات مزاحم کسبوکارها را کاهش دهد
اتاقهای بازرگانی بریتانیا (British Chambers of Commerce – BCC) اعلام کردهاند که دولت باید در لایحه بودجه پاییزه پیشرو به جای افزایش هزینهها و مقررات، تمرکز خود را بر تقویت رقابتپذیری و کاهش فشارهای مالی بر کسبوکارها بگذارد. این نهاد اقتصادی در بیانیهای تازه تأکید کرده است که اقتصاد کشور در شرایطی قرار دارد که برای رشد و جذب سرمایه، نیاز به اصلاحات فوری در سیاستهای مالیاتی و ساختار مقررات دارد.
به گفته اتاق بازرگانی بریتانیا، افزایش پیدرپی مالیاتها بر نیروی کار و انرژی، بوروکراسی سنگین و بیثباتی مقرراتی باعث شده است بسیاری از بنگاهها از سرمایهگذاری جدید خودداری کنند و برنامههای توسعهای را به تعویق بیندازند.
در این بیانیه از دولت خواسته شده است که در بودجه جدید هیچ مالیات تازهای که هزینه استخدام یا تولید را افزایش دهد تصویب نکند و همچنین مالیات بادآورده شرکتهای نفت و گاز را کاهش دهد تا هزینه انرژی برای صنایع پایینتر بیاید. اتاق بازرگانی بریتانیا همچنین تأکید کرده است که دولت باید سرمایهگذاری در زیرساختهای اصلی از جمله توسعه فرودگاهها، پروژههای حمل و نقل و نوسازی شبکه انرژی را افزایش دهد. علاوه بر این، بازنگری در نرخ مالیاتهای تجاری و تمدید مهلت اجرای مقررات جدید گزارشدهی شرکتها از دیگر خواستههای اصلی این نهاد است.
اتاق بازرگانی هشدار داده است که سقوط رتبه بریتانیا در شاخص جهانی رقابتپذیری از جایگاه نهم در سال ۱۹۹۷ به رتبه ۲۹ در سال جاری، نشانهای جدی از کاهش جذابیت اقتصادی کشور برای سرمایهگذاران خارجی است. همزمان، گزارشهایی از بخش خصوصی و کسبوکارهای کوچک نشان میدهد که فضای اطمینان در بازار به شدت کاهش یافته است و بسیاری از شرکتها منتظرند تا تکلیف نهایی بودجه پاییزه مشخص شود.
برخی از مدیران شرکتهای کوچک و متوسط هشدار دادهاند که در صورت ادامه سیاستهای مالیاتی سنگین، احتمال تعطیلی یا کاهش فعالیت آنها افزایش مییابد.
گزارش مؤسسه استخدام و اشتغال بریتانیا نیز نشان میدهد که کارفرمایان در هفتههای اخیر از استخدام نیروی جدید خودداری کردهاند و بسیاری از شرکتها افزایش حقوق را به تعویق انداختهاند. کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر دولت بودجه را به گونهای تنظیم کند که هزینههای تولید، انرژی و مالیات بر کسب و کارها کاهش پیدا کند، انگیزه سرمایهگذاری دوباره افزایش خواهد یافت.
در این میان، پیام اتاق بازرگانی بریتانیا برای بازرگانان بینالمللی روشن است. اگر دولت با اصلاحات مالی و کاهش مقررات مزاحم مسیر رقابتپذیری را هموارتر کند، بازار بریتانیا بار دیگر میتواند به یکی از مقصدهای جذاب برای تجارت و سرمایهگذاری تبدیل شود.
چنین رویکردی میتواند فرصتهای تازهای را برای تاجران بینالمللی ایجاد کند تا با هزینه کمتر، ریسک پایینتر و بازده بالاتر در بازار بریتانیا حضور پیدا کنند و روابط تجاری پایدارتری با شرکتهای انگلیسی برقرار کنند. این تحولات در صورت تحقق، میتواند نشانهای مثبت از بازگشت اعتماد و رونق به اقتصاد بریتانیا در ماههای آینده باشد.
