در فروردین و اردیبهشت امسال، رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از برنامهریزی دقیق برای راهاندازی منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه خبر داد. او با اشاره به لزوم تعیین تکلیف پروژههای نیمه تمام، تأکید کرد که این منطقه نه تنها بستری برای جذب سرمایهگذاری خارجی خواهد بود، بلکه با تکیه بر زیرساختهای فناورانه، میتواند زمینهساز فعالیت گسترده شرکتهای دانشبنیان و استارتاپها در حوزه صادرات باشد.
با همین هدف، هیأتی از مسئولان ایرانی با حضور در منطقه مرزی خوی از زیرساختهایی همچون فرودگاه، شهرک صنعتی و پایانه مرزی بازدید کردند تا ظرفیتها و نیازهای این منطقه برای آغاز فعالیت رسمی بررسی شود.
در اسفند ماه سال گذشته نیز هیأتی ایرانی به سرپرستی مسرور به ترکیه سفر کرد و طی دیداری با مصطفی توزجو، معاون وزارت تجارت ترکیه، بر لزوم تسریع در اجرای تفاهمنامههای پیشین تأکید شد. در این مذاکرات، دو طرف درباره ساختارهای سرمایهگذاری مشترک، ساماندهی قوانین گمرکی و مالیاتی و همچنین هدفگذاری برای رساندن حجم مبادلات تجاری به ۳۰ میلیارد دلار تا پایان سال ۲۰۲۵ توافق کردند.
در همین حال، کارشناسان اقتصادی بر اهمیت گذار به نسل چهارم این مناطق، یعنی مناطق آزاد هوشمند، تأکید دارند. آنها معتقدند تجهیز این مناطق به سامانههای الکترونیکی، گمرک هوشمند، بانکداری باز و زیرساختهای دیجیتال، رقابتپذیری ایران را در عرصه تجارت منطقهای به شدت افزایش خواهد داد. این تحولات علاوه بر این که میتواند صادرات سنتی ایران نظیر خشکبار، زعفران، خرما و محصولات پتروشیمی را تقویت کند، بلکه راه را برای حضور گستردهتر فناوریهای نو و محصولات دانشبنیان در بازار ترکیه و حتی اروپا هموار سازد.
در آمارهای منتشر شده از سوی گمرک ایران نیز رشد صادرات غیرنفتی به ترکیه بهوضوح مشاهده میشود. در یک ماه منتهی به ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، ایران کالاهایی به ارزش ۱۸۹ میلیون دلار به ترکیه صادر کرده که شامل محصولات کشاورزی، غذایی و صنعتی بوده است. این آمار نشان میدهد که بازار ترکیه برای صادرکنندگان ایرانی همچنان یکی از مسیرهای مطمئن و سودآور است.
با وجود این چشمانداز روشن، برخی چالشها همچنان باقیست. از جمله آنها میتوان به نیاز فوری به توسعه زیرساختهای لجستیکی، پیچیدگیهای ناشی از تحریمها، موانع بانکی و الزامات نهادهای بینالمللی مانند FATF اشاره کرد. برای مقابله با این مشکلات و موانع، کارگروههایی تشکیل شده تا موانع اجرایی و حقوقی پروژههای مناطق آزاد را بررسی و طی شش ماه آینده رفع کنند.
با توجه به همه این تحولات، اکنون زمان مناسبی برای بازرگانان و صادرکنندگان ایرانی است تا بهصورت جدیتری به فرصتهای ایجاد شده در همکاری با ترکیه نگاه کنند. فعالیت در منطقه آزاد مشترک، ضمن برخورداری از مزایای گمرکی و مالیاتی، امکان دسترسی سریعتر به بازار ترکیه و مسیرهای ترانزیتی اروپا را به وجود میآورد. همچنین فضای دیجیتال و زیرساختهای هوشمند این مناطق، فرصتهایی تازه برای استارتاپها و شرکتهای دانشبنیان ایجاد میکند تا در مسیر توسعه صادرات، حضوری مؤثر و پایدار داشته باشند.
اصلاحات و سیاستهای جدید مالیات بر تجارت و شرکتها در ترکیه
در یکی از مهمترین اقدامات اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۵، دولت این کشور با اجرای مجموعهای از اصلاحات مالیاتی، سعی در جذب سرمایهگذاران خارجی و در عین حال نظمبخشی بیشتر به مالیاتها را دارد. این اصلاحات که از ابتدای ژانویه سال جاری میلادی به مرحله اجرا درآمدهاند، فضای جدیدی را برای بازرگانان و شرکتهای خارجی، به ویژه سرمایهگذاران ایرانی به وجود آوردهاند؛ فضایی که در آن شفافیت مالی، پیشبینیپذیری اقتصادی و کاهش ریسکهای تجاری به اولویتهای اصلی بدل شده است.
در چارچوب قانون جدید، نرخ حداقلی ۱۰ درصد مالیات بر درآمد شرکتها در نظر گرفته شده است. به این معنا که حتی شرکتهایی که از مشوقها، معافیتها یا کسورات مالیاتی بهرهمند هستند، موظفاند دستکم ۱۰ درصد از درآمد خود را به دولت پرداخت کنند. این تصمیم با هدف مقابله با فرار مالیاتی و تأمین منابع پایدار برای بودجه عمومی اتخاذ شده و هم زمان، موجب تقویت اعتماد سرمایهگذاران به نظام اقتصادی ترکیه نیز خواهد شد.
همچنین دولت ترکیه اقدام به بازنگری اساسی در معافیتهای مالیاتی کرده است. برخی معافیتها مانند سود حاصل از فروش داراییهای ثابت شرکتها حذف شدهاند و صندوقهای سرمایهگذاری تنها در صورتی میتوانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند که دستکم نیمی از سود خود را بین سرمایهگذاران توزیع کنند. این اصلاحات علاوهبر شفافسازی فضای مالی، به افزایش بهرهوری مالیاتی و نظمبخشی به بازارهای مالی ترکیه منجر خواهد شد.
از سوی دیگر، دولت نرخ مالیات شرکتهای فعال در پروژههای بزرگ با ساختار مشارکت عمومی-خصوصی یا قراردادهای BOT را تا سقف ۳۰ درصد افزایش داده است. هدف از این اقدام، جبران بخشی از هزینههای دولتی در حوزه زیرساخت و کنترل کسری بودجه است. گفتنی است دولت ترکیه موفق شده در سال ۲۰۲۵ پیشبینی کسری بودجه را از ۳.۴ درصد به ۳.۱ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد؛ رقمی که نسبت به ۴.۹ درصد سال گذشته، افزایش قابل توجهی را نشان میدهد.
این سیاستهای جدید در چارچوب یک استراتژی کلان اقتصادی اجرا شدهاند که به دنبال تقویت انضباط مالی، کنترل تورم و ایجاد بستر مناسب برای رشد تولید و صادرات است. در همین راستا، دولت ترکیه به دنبال ایجاد هماهنگی بیشتر بین سیاستهای مالی و پولی کشور است تا فضای اقتصادی را برای فعالیتهای تجاری و صنعتی باثباتتر و مطمئنتر سازد.
در این شرایط، بازرگانان ایرانی میتوانند از فرصتهای به وجود آمده در بازار ترکیه نهایت استفاده را ببرند. ثبات نسبی نرخ مالیات و شفافیت در قوانین جدید، زمینه را برای محاسبه دقیقتر هزینهها و سودآوری پروژهها فراهم میکند. همچنین، حذف برخی معافیتهای بیقاعده و تمرکز بر مشوقهای هدفمند، شرایط رقابتیتری برای فعالیت در بازار ترکیه ایجاد کرده است که برای شرکتهای منظم و برنامهمحور یک مزیت تلقی میشود.
در نهایت، میتوان گفت اصلاحات مالیاتی جدید در ترکیه علاوه بر این که اقتصاد این کشور را بهتر ساماندهی کرده، بلکه فرصتهایی واقعی و قابلسنجش برای سرمایهگذاران و تاجران ایرانی ایجاد کرده است. اکنون بهترین زمان برای بازنگری در استراتژیهای ورود به بازار ترکیه، تحلیل دقیق قوانین مالیاتی و برنامهریزی برای مشارکت فعال در این فضای رو به رشد است.
