امارات به گروهی متشکل از ۱۴ کشور پیوست تا تجارت آزاد و باز جهانی را ترویج دهد
دولت امارات متحده عربی در تازهترین اقدام بینالمللی خود، به گروهی متشکل از ۱۴ کشور پیوسته است که هدف آن ترویج تجارت آزاد، شفاف و منصفانه در سطح جهانی است. این ابتکار که با عنوان «آینده سرمایهگذاری و تجارت» (Future of Investment and Trade – FIT) معرفی شده، در واکنش به چالشهای روزافزون حمایتگرایی دولتی و محدودیتهای تجاری شکل گرفته است و تلاش میکند مسیر جدیدی برای همکاریهای اقتصادی میان اعضا ایجاد کند.
به گزارش رسانههای اماراتی، مأموریت اصلی این گروه مقابله با موانع غیرتعرفهای، تقویت زنجیرههای تأمین بینالمللی، گسترش سرمایهگذاریهای شفاف و همچنین توسعه تجارت دیجیتال است. وزارت تجارت خارجی امارات به نمایندگی از این کشور مسئولیت مشارکت فعال در جلسات و تصمیمگیریهای گروه را بر عهده دارد. مقامات ابوظبی تأکید کردهاند که حضور در این ابتکار، جایگاه امارات را به عنوان یکی از بازیگران مهم در اقتصاد جهانی تقویت خواهد کرد.
این تغییر در شرایطی صورت میگیرد که اقتصاد جهانی با کاهش رشد و افزایش موانع تجاری مواجه است. طبق گزارش سازمان جهانی تجارت، رشد مبادلات کالایی در سال ۲۰۲۵ تنها حدود ۰.۹ درصد پیشبینی شده است. با این حال، امارات با اتخاذ سیاستهای تجارت آزاد تلاش میکند جریان کالا و سرمایه را در سطح منطقه و جهان روانتر و آزادتر کند.
همزمان، این کشور در ماههای اخیر چندین توافق تجاری مهم نیز به اجرا گذاشته است. از جمله توافق جامع اقتصادی با نیوزیلند که باعث حذف تعرفه بر حدود ۹۹ درصد کالاهای مبادلهای میان دو کشور شده است. افزون بر این، امارات تا کنون بیش از ۲۶ توافق تجاری دوجانبه و منطقهای امضا کرده که همگی بر کاهش هزینههای تجارت و تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی تمرکز دارند.
برای ایران نیز این تحولات از اهمیت ویژهای برخوردار است. آمارهای رسمی نشان میدهد که در چهار ماه نخست سال جاری، صادرات غیرنفتی ایران به امارات به بیش از ۲.۱ میلیارد دلار رسیده است. امارات همچنان یکی از مهمترین مقاصد صادراتی ایران و در عین حال یکی از بزرگترین تأمینکنندگان کالا برای بازار ایران به شمار میرود. این پیوند تجاری مستحکم، اکنون میتواند با پیوستن امارات به ابتکار FIT فرصتهای تازهای را برای صادرکنندگان و سرمایهگذاران ایرانی فراهم کند.
برای بازرگانان ایرانی، این تحولات دارای پیامی روشن است: امارات در حال گسترش چارچوبهای تجارت آزاد و کاهش موانع است. این به معنای کاهش هزینههای صادرات، افزایش امنیت حقوقی در سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای جدید در زنجیرههای تأمین بینالمللی خواهد بود. شرکتهای ایرانی با حضور فعالتر در بازارهای امارات و استفاده از توافقهای تازه میتوانند سهم بیشتری از تجارت منطقهای و جهانی به دست آورند.

















