اقتصاد ترکیه در دو سال گذشته یکی از بزرگترین تحولات تاریخ خود را پشت سر گذاشته است. دولت با افزایش شدید نرخ بهره تا حدود ۵۰ درصد و کاهش تورم از ۸۰ به ۳۵ درصد، توانست نشانههایی از ثبات مالی ایجاد کند. همین اقدامات باعث شد سه مؤسسه بزرگ بینالمللی از جمله مودیز، فیچ و اساندپی رتبه اعتباری ترکیه را ارتقا دهند. اما در پسِ این آمارهای مثبت، پرسش مهمی مطرح است: آیا این پیشرفتها واقعی است یا فقط بازتابی موقت از سیاستهای انقباضی و هزینههای عمرانی دولت میباشد؟
رشد اقتصادی ترکیه
رشد اقتصادی ترکیه در ظاهر ادامه دارد، اما پایههای آن شکننده است. پیشبینیها نشان میدهد تولید ناخالص داخلی در سال جاری حدود ۲.۸ درصد رشد خواهد داشت که کمتر از هدف چهار درصدی دولت است. بخش عمده این رشد ناشی از بازسازی گسترده پس از زلزلههای چند سال اخیر است؛ فعالیتی که اگر چه محرک کوتاهمدتی برای اقتصاد محسوب میشود، اما ارزش افزوده و بهرهوری پایداری ایجاد نمیکند. به گفته کارشناسان، صنایع اصلی مانند تولید و کشاورزی با رکود روبرو هستند و صادرات نیز به دلیل ضعف رقابتپذیری، رشد چندانی ندارد.
در همین حال، سیاستهای پولی همچنان در کانون توجه قرار دارند. بانک مرکزی ترکیه پس از یک دوره افزایش شدید نرخ بهره، اکنون روند کاهش تدریجی آن را آغاز کرده است. این اقدام با اینکه برای تحریک رشد ضروری به نظر میرسد، اما خطر بازگشت تورم را نیز در پی دارد. تورم فعلاً در محدوده ۳۵ درصد قرار دارد و هدف رسمی بانک مرکزی رسیدن به نرخ ۲۴ درصد تا پایان سال است؛ هدفی که بسیاری از اقتصاددانان آن را بیش از حد خوشبینانه میدانند.
ریسکهای سیاسی همچنان مانع بزرگ
در کنار شاخصهای اقتصادی، عوامل سیاسی نیز بر فضای بازار سایه انداختهاند. دستگیری اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول، در مارس ۲۰۲۵ موجی از نگرانی در میان سرمایهگذاران خارجی ایجاد کرد و باعث شد لیر دوباره تضعیف شود. واکنش سریع بانک مرکزی برای توقف کاهش نرخ بهره و بازگرداندن ثبات موقت، نشان داد که اقتصاد ترکیه هنوز به شدت تحت تأثیر تحولات سیاسی قرار دارد.
با این حال، دولت برنامهای میانمدت برای اصلاحات ساختاری در دستور کار دارد که شامل تثبیت مالی، بهبود فضای سرمایهگذاری و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است.
پروژههای خورشیدی و بادی ترکیه در سال ۲۰۲۵ رشد قابل توجهی داشتهاند و زیرساختهای دیجیتال نیز به شرکتهای کوچک و متوسط کمک کرده است تا به بازارهای جدید در آسیا و آمریکا دست یابند. علاوه بر این، بدهی عمومی همچنان زیر ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی باقی مانده و کسری حساب جاری نیز کاهش یافته است؛ عواملی که تصویر کلان اقتصاد ترکیه را متعادلتر نشان میدهند.
در کل میتوان گفت که بهبود اقتصادی ترکیه واقعی اما شکننده است. کاهش تورم و تقویت لیر موفقیتهای قابلتوجهی به شمار میروند، اما نبود بهرهوری پایدار، ضعف صادرات، و نوسانات سیاسی همچنان تهدیدی برای آینده این کشور هستند.
اگر دولت بتواند اصلاحات ساختاری را ادامه دهد و استقلال بانک مرکزی را حفظ کند، ترکیه ممکن است به یکی از نمونههای موفق ثبات اقتصادی در بازارهای نوظهور تبدیل شود. در غیر این صورت، این پیشرفتها میتواند فقط سرابی موقت در میان سیاستهای ضعیف اقتصادی قبلی باشد.
