اقتصاد ترکیه در اکتبر ۲۰۲۵ یکی از آرامترین ماههای تورمی سه سال اخیر را پشت سر گذاشت. تازهترین دادههای رسمی نشان میدهد سرعت افزایش قیمتها در این کشور کاهش یافته و نرخ تورم سالانه به ۳۲.۸۷ درصد رسیده است؛ سطحی که نه تنها از رقم ماه سپتامبر پایینتر است، بلکه کمتر از برآورد کارشناسان بازار نیز گزارش شده است. این کاهش، کمترین میزان تورم ثبت شده از نوامبر ۲۰۲۱ محسوب میشود و نشانهای از کند شدن فشار قیمتی در اقتصاد ترکیه است.
در سه سال گذشته، تورم سالانه در مقاطعی تا مرز ۸۰ درصد بالا رفته بود و تورم ماهانه حتی به بیش از ۱۳ درصد رسیده بود. اما ارقام جدید حاکی از آن است که شیب افزایش قیمتها به تدریج در حال کاهش است، هر چند سرعت این روند همچنان آهسته توصیف میشود.
کاهش تورم در گروههای مصرفی
بررسی جزئیات شاخص قیمت مصرف کننده نشان میدهد که افت تورم در گروههای نیازهای اساسی جامعه سهم مهمی در تعدیل نرخ داشته است. بخش مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی از ۳۶.۰۶ درصد به ۳۴.۸۷ درصد رسیده است. مسکن نیز با کاهش جزئی از ۵۱.۳۶ درصد به ۵۰.۹۶ درصد رسیده و پوشاک، کاهش قابلتوجهی را با افت از ۹.۸ درصد به ۷.۹۸ درصد داشته است. قیمت لوازم خانگی با کاهش محدود به ۲۸.۹ درصد رسیده و شاخص سلامت نیز کاهش محسوسی از ۳۵.۲۱ به ۳۲.۰۶ درصد داشته است.
این کاهش در چندین گروه مصرفی، نشانه مهمی از کند شدن فشار تورمی بر بخش خانوار است. در کنار آن، ارتباطات و آموزش نیز روند کاهشی ملایمی را نشان دادهاند.
افزایش تورم در بخش حمل و نقل و خدمات تفریحی
در مقابل، تورم حمل و نقل که یکی از بخشهای اثرگذار در سبد هزینهای ترکیه به شمار میرود، از ۲۵.۳ درصد به ۲۷.۳۳ درصد افزایش یافته است. این بخش که بهشدت تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز و قیمتهای جهانی انرژی قرار دارد، همچنان یکی از منابع اصلی فشار قیمتی باقی مانده است. تورم در گروه نوشیدنیهای الکلی، دخانیات و همچنین تفریحات و خدمات فرهنگی نیز افزایش داشته است.
در مقیاس ماهانه، شاخص قیمت مصرف کننده در اکتبر تنها ۲.۵۵ درصد بالا رفت؛ رقمی کمتر از ماه قبل و پایینتر از انتظارات بازار، که علامت کندتر شدن شتاب تورم در کوتاهمدت است.
تورم تولیدکننده همچنان نگرانکننده است
در حالی که تورم مصرف کننده روندی آرامتر را نشان میدهد، تورم تولیدکننده در اکتبر مسیر متفاوتی داشته است. نرخ تورم تولیدکننده به ۲۷ درصد رسیده که بالاترین سطح از ژانویه سال جاری است. این افزایش، هشداری جدی در مورد فشارهای هزینهای بر بخش تولید به شمار میرود و میتواند در ماههای آینده دوباره بر قیمت کالاها تأثیر بگذارد.
سیاست محتاطانه بانک مرکزی
بانک مرکزی ترکیه در ماههای اخیر اقدام به کاهش تدریجی نرخ بهره کرده و آن را در اکتبر به ۳۹.۵ درصد رسانده است. هرچند آمارهای تورمی بهتر از انتظار بوده، اما مقامات پولی رویکرد خود را با احتیاط ادامه میدهند. گزارشهای بلومبرگ و رویترز نیز تأیید میکند که این روند میتواند از کاهش آرام نرخ بهره در ماههای آینده حمایت کند.
تحلیلگران انتظار دارند تورم تا پایان سال به زیر ۳۲ درصد برسد، اما همچنان احتمال بازگشت فشارهای قیمتی مطرح است. وزیر دارایی ترکیه نیز دستیابی به هدف تورمی ۲۵ تا ۲۹ درصدی در پایان سال را دشوار توصیف کرده و وعده داده است که در سال ۲۰۲۶ روند کاهش سرعت بیشتری خواهد گرفت.
در مجموع، اقتصاد ترکیه وارد مرحلهای شده است که نشانههای اولیه کنترل تورم در آن مشهود است، اما ادامه این وضعیت نیازمند مدیریت دقیق انتظارات، کنترل هزینههای تولید، ثبات در بازار ارز و ادامه سیاستهای پولی محتاطانه است.
