صندوق بینالمللی پول:
صندوق بینالمللی پول بر ادامه اجرای سیاستهای پولی مستحکم و مبتنی بر داده در ترکیه تأکید کرد تا هنگامی که تورم به میزان معین شده از سوی بانک مرکزی این کشور برسد.
بر اساس گزارشهای خبرگزاریهای رسمی، صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که تغییر جهت در سیاست مالی ترکیه، منجر به کاهش عدم تعادل اقتصادی و احیای اعتماد شده و بهبود فضای بازار باعث جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی به داراییهای مبتنی بر لیر گردیده است.
این نهاد در بیانیهای که حاوی ارزیابی هیأت اجرایی صندوق از سیاستهای اقتصادی ترکیه است، تأکید کرد که بانک مرکزی باید اطمینان یابد اقتصاد از مسیر کنترل تورم خارج نخواهد شد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: احساسات بازار به طور قابل توجهی بهتر شده و سرمایهگذاران داخلی و خارجی به سمت داراییهای لیر گرایش یافتهاند. همچنین کاهش قیمت کالاها، رونق در صادرات و کاهش واردات طلا، تراز حساب جاری را تقویت کرده و موجب بهبود محسوس در وضعیت ذخایر ناخالص و خالص شده است.
ترکیه از سال گذشته با اجرای سیاستهای پولی و مالی سختگیرانه، تلاش کرده تا برخی ناترازیهای کلیدی از جمله کسری حساب جاری، کمبود ذخایر ارزی و تورم بالا را برطرف کند. صندوق بینالمللی پول در بیانیه خود تغییر قاطع در سیاستهای اقتصادی سال گذشته را عاملی برای تقویت موضع کلی سیاستگذاری ترکیه دانست و اشاره کرد که بانک مرکزی این کشور با کاهش پیچیدگی مقررات، نرخ سیاست واقعی قبلی را به محدوده مثبت هدایت کرده است.
بانک مرکزی ترکیه از ژوئن گذشته نرخ بهره کلیدی خود را ۴۱۵۰ واحد افزایش داده تا تورم فزاینده را مهار کند. نرخ تورم سالانه در ماه گذشته به ۴۹.۴ درصد کاهش یافت که این مقدار در مقایسه با نزدیک به ۵۲ درصد در ماه اوت و ۷۵.۴۵ درصد در ماه می، کاهش محسوسی را نشان میدهد. علاوه بر افزایش نرخ بهره از ۸.۵ درصد به ۵۰ درصد، دولت نیز مالیاتها و برخی هزینهها را برای افزایش درآمدها بالا برده و همزمان تمهیدات مالی برای متعادلسازی ریسکهای اقتصادی را به اجرا گذاشته است.
ادامه روند کاهش تورم
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده که در چارچوب «تعدیل تدریجی سیاستها»، تورم بیشتر کاهش خواهد یافت و انتظار میرود ترکیب نرخهای واقعی انقباضی، تعدیل رشد دستمزدها و سیاستهای مالی انقباضی بیشتر در سال ۲۰۲۵، تورم امسال را به ۴۳ درصد و تا پایان سال آینده به ۲۴ درصد برساند.
در این بیانیه همچنین اشاره شده که کاهش تورم و احیای اعتماد، موجب شده کسری حساب جاری به حدود ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد و کسری ذخایر نیز به حدود ۱۰۰ درصد معیار کفایت صندوق بینالمللی پول کاهش یابد. این نهاد پیشبینی میکند اقتصاد ترکیه در سال جاری ۳ درصد و در سال آینده ۲.۷ درصد رشد کند، در حالی که نرخ رشد اقتصادی این کشور در میانمدت به ۴ درصد بهبود خواهد یافت.
صندوق بینالمللی پول بار دیگر بر لزوم تداوم سیاستهای پولی محکم و دادهمحور در ترکیه تأکید کرد تا زمانی که تورم به سطح هدفگذاری شده برسد. بانک مرکزی ترکیه از ماه مارس نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرده و بر اساس نظرسنجیهای اخیر، انتظار میرود در نشست آتی روز پنجشنبه نیز نرخ فعلی را ثابت نگه دارد.
