وزارت بازرگانی ترکیه از اجرای مجموعهای از مقررات جدید وارداتی برای سال جاری خبر داد؛ تصمیمی که با هدف حمایت از تولید داخلی، ارتقای رقابتپذیری صنایع، مدیریت واردات و کاهش فشار بر تراز تجاری این کشور اتخاذ شده است. این وزارتخانه اعلام کرده است که سیاستهای وارداتی ترکیه با توجه به تحولات بازارهای داخلی و خارجی مورد بازنگری قرار گرفته و مقررات تازه در همین چارچوب به اجرا درآمدهاند.
بر اساس بیانیه رسمی وزارت بازرگانی ترکیه، این اصلاحات با هدف جلوگیری از رقابت ناعادلانه کالاهای وارداتی، افزایش اشتغال و پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی طراحی شده است. مقامهای ترکیهای تأکید کردهاند که رشد واردات برخی کالاها طی سالهای گذشته، چالشهایی برای صنایع داخلی ایجاد کرده و همین موضوع نشاندهنده ضرورت بازنگری در سیاستهای وارداتی گذشته است.
اصلاح سیاستها و قوانین وارداتی گذشته و ضرورت بازنگری در تعرفههای گمرکی
در بیانیه وزارت بازرگانی ترکیه آمده است که اصلاحات مربوط به رژیم واردات و اعمال عوارض گمرکی اضافی، مطابق با جدول تعرفه گمرکی ترکیه و در چارچوب تعهدات بینالمللی این کشور انجام شده است. این وزارتخانه اعلام کرده که تمامی مقررات جدید پس از طی مراحل قانونی، در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شده و از زمان اعلام شده لازمالاجرا هستند.
به گفته این وزارتخانه، سیاستهای جدید وارداتی با در نظر گرفتن شرایط اقتصاد جهانی، نوسانات بازارهای بینالمللی و نیازهای تولید داخلی تدوین شدهاند. هدف از این اقدامات، ایجاد توازن میان حمایت از تولیدکنندگان داخلی و حفظ جریان پایدار تجارت خارجی عنوان شده است.
کاهش عوارض مواد اولیه و ایجاد سهمیههای بدون تعرفه
وزارت بازرگانی ترکیه همچنین اعلام کرد که برای حفظ رقابتپذیری صنعتگران، عوارض گمرکی مواد اولیه و کالاهای واسطهای که در داخل کشور تولید نمیشوند، دو بار در سال و همزمان با سیاستهای اتحادیه اروپا کاهش خواهد یافت. این اقدام با هدف کاهش هزینههای تولید و حمایت از صنایع تولیدی و صادراتمحور صورت گرفته است.
در ادامه این بیانیه تأکید شده است که سهمیههای تعرفهای ملی بدون عوارض گمرکی برای نهادههایی که تولید داخلی آنها پاسخگوی نیاز بازار نیست، باز خواهد شد. در این چارچوب، سهمیه تعرفهای برای ۳۵ قلم کالا در نظر گرفته شده و اطلاعیههای مربوط به نحوه مدیریت و اجرای این سهمیهها نیز منتشر شده است. مقامهای ترکیهای معتقدند این سیاست میتواند به ثبات زنجیره تأمین و جلوگیری از کمبود مواد اولیه در بازار داخلی کمک کند.
تداوم عوارض واردات طلا و تشدید نظارتها
در بخش دیگری از بیانیه وزارت بازرگانی ترکیه آمده است که تعهد مالی اضافی ۲۰ درصدی بر واردات جواهرات طلا همچنان به عنوان عوارض اضافی گمرکی اعمال خواهد شد. این تصمیم در راستای مدیریت واردات کالاهای لوکس و کنترل خروج ارز از کشور اتخاذ شده و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.
همچنین اعلام شده است که مدت اعتبار فرم ثبتنام صادرکنندگان از یک سال به سه سال افزایش یافته است؛ اقدامی که به گفته مسئولان، با هدف تسهیل فعالیتهای تجاری و کاهش زمان انجام اداری توسط فعالان صادراتی انجام شده است. بر اساس این بیانیه، مقررات نظارتی واردات اکنون ۴۷ گروه کالایی را شامل میشود و تعداد اطلاعیههای صادر شده در این حوزه به ۱۸۴ مورد رسیده است.
آغاز تحقیقات حفاظتی در صنایع منتخب
وزارت بازرگانی ترکیه در پایان خبر داد که بر اساس درخواست تولیدکنندگان داخلی، تحقیقات حفاظتی درباره واردات برخی محصولات از جمله «رزین PET»، «اسید ترفتالیک» و «انواع مقوا» آغاز شده است. این تحقیقات با هدف بررسی آثار احتمالی افزایش واردات بر تولیدکنندگان داخلی، اشتغال و سرمایهگذاری انجام میشود.
مقامهای ترکیهای تأکید کردهاند که نتایج این بررسیها میتواند مبنای تصمیمگیریهای بعدی در زمینه اعمال محدودیتهای وارداتی یا اقدامات حمایتی جدید باشد؛ اقداماتی که در جهت تقویت تولید ملی و افزایش تابآوری اقتصاد ترکیه در برابر نوسانات اقتصاد جهانی دنبال میشوند.
