شاخص اعتماد تجاری Institute of Directors در بریتانیا در سپتامبر ۲۰۲۵ به عدد منفی ۷۴ رسیده است؛ رقمی که بدترین سطح ثبتشده از زمان آغاز این شاخص در سال ۲۰۱۶ محسوب میشود. این سقوط بیسابقه نشان میدهد فضای کسب و کار در بریتانیا با موجی از نگرانی و تردید روبرو است و مدیران شرکتها آینده اقتصاد را مبهمتر از همیشه میبینند. کاهش شدید اعتماد معمولاً به معنای آن است که مدیران تمایل کمتری به گسترش فعالیتها، سرمایهگذاری یا استخدام دارند و همین رفتار احتیاطی میتواند رشد اقتصادی را در ماههای آینده محدود کند.
بسیاری از مدیران شرکتها در این گزارش گفتهاند که افزایش هزینهها مهمترین عامل منفی شدن چشماندازشان بوده است. از هزینههای نیروی کار گرفته تا انرژی، حمل و نقل و مواد اولیه، تقریباً همه بخشهای اقتصاد با فشار سنگینی روبرو هستند. افزایش هزینههای نیروی انسانی و دستمزد، که در سال ۲۰۲۵ شدت گرفته، یکی از دلایل اصلی کاهش اعتماد تجاری عنوان شده است. در کنار آن، نگرانی نسبت به افزایش مالیاتها نیز دیده میشود؛ به خصوص پس از تغییراتی که در ابتدای سال اجرا شد و بار مالیاتی شرکتها را افزایش داد. برای بسیاری از کسب و کارها، این عوامل باعث شده است هزینهها از کنترل خارج شود و برنامهریزی برای آینده دشوارتر گردد.
بیثباتی در سیاستهای اقتصادی نیز یکی دیگر از دلایل مهم کاهش اعتماد بوده است. مدیران شرکتها معمولاً برای تصمیمهای بزرگ مانند خرید تجهیزات جدید، توسعه بخشها یا استخدام نیرو، نیازمند پیشبینیپذیری هستند. اما تغییر مداوم مقررات، فشارهای مالیاتی و نبود چشمانداز روشن در سیاستگذاری، باعث شده است که فضای اطمینان از میان برود. همین موضوع باعث شده شرکتها به سمت رفتار محافظهکارانهتر حرکت کنند و بسیاری از تصمیمهای توسعهای خود را عقب بیندازند.
کاهش اعتماد تجاری پیامدهای زیادی برای اقتصاد بریتانیا دارد. وقتی شرکتها کمتر سرمایهگذاری کنند، ظرفیت تولید به مرور کاهش پیدا میکند و نرخ رشد اقتصادی کند میشود. در همین حال، کاهش تمایل به استخدام میتواند بازار کار را با رکود مواجه کند و فرصتهای شغلی را کاهش دهد. این شرایط در کنار افزایش هزینهها، فشار بیشتری بر درآمد واقعی خانوارها وارد میکند و سطح رفاه عمومی را پایینتر میآورد. اقتصاددانان هشدار میدهند که اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، امکان دارد بریتانیا با دورهای طولانی از رشد ضعیف و بیثباتی اقتصادی مواجه شود.
با وجود این شرایط نگرانکننده، برخی کارشناسان معتقدند در صورتی که دولت بتواند در کوتاه مدت سیاستهای واضحتری در زمینه مالیات، مقررات و حمایت از کسب و کارها ارائه دهد، ممکن است بخشی از اعتماد از دست رفته به تدریج بازگردد. با این حال، رقم منفی ۷۴ به قدری پایین است که نمیتوان انتظار داشت اعتماد شرکتها در مدت کوتاه به حالت معمول بازگردد. این عدد تنها یک شاخص نیست، بلکه نشانهای جدی از کاهش امید در میان مدیران و هشدار روشن برای سیاستگذاران اقتصادی است.
در مجموع، رسیدن شاخص اعتماد تجاری به چنین سطحی نشان میدهد اقتصاد بریتانیا در نقطه حساسی قرار گرفته است. اگر سیاستهای روشن و اقدامات حمایتی به موقع اتخاذ نشود، این افت اعتماد میتواند به کاهش رشد، کاهش سرمایهگذاری و فشار بیشتر بر بازار کار منجر شود؛ روندی که برای اقتصاد بریتانیا در سالهای آینده پیامدهای مهمی خواهد داشت.
