توافق تاجیکستان و ترکیه برای گسترش همکاری‌های اقتصادی

توافق تاجیکستان و ترکیه

در دیداری رسمی بین مقامات عالی دو کشور، جمهوری تاجیکستان و جمهوری ترکیه تصمیم گرفته‌اند همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک را گسترش دهند.
در این ملاقات که میان امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان، و نعمان قورتولموش، رئیس مجلس ملی ترکیه، برگزار شد، دو طرف نقشه راه دو کشور برای تقویت همکاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی را تعیین نمودند.
محورهای اصلی توافق
● تمرکز بر افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری مشترک، به خصوص در حوزه‌هایی مانند صنعت نساجی، فرآوری آلومینیوم و راه‌اندازی واحدهای تولید مشترک.
● استفاده از مواد خام بومی تاجیکستان به منظور ایجاد ارزش افزوده و تولید مشترک.
● تأکید بر نقش مهم TİKA (آژانس همکاری‌های بین‌المللی ترکیه) و کمیسیون مشترک دولتی همکاری اقتصادی در پیشبرد پروژه‌ها.
● گسترش همکاری در عرصه‌های آموزش، پژوهش، فرهنگ و گردشگری، برای تنوع بخشیدن به روابط دوجانبه.

تجارت دوجانبه و چشم‌انداز آینده
در سال ۲۰۲۴ حجم تجارت میان تاجیکستان و ترکیه به حدود ۶۲۱ میلیون دلار رسید. این رقم نسبت به سال گذشته ۱۷٪ افزایش داشته است.
دو کشور هدف‌گذاری کرده‌اند تا حجم تجارت را به یک میلیارد دلار برسانند.
ساختار تجارت بین این دو کشور نشان می‌دهد بخش اعظم صادرات تاجیکستان به ترکیه عمدتاً فلزات غیرآهنی و به ویژه آلومینیوم خام تشکیل می‌دهد. در سوی دیگر، صادرات ترکیه به تاجیکستان شامل پوشاک، منسوجات و ماشین‌آلات است.
همچنین از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۴ سرمایه‌گذاری تجار و صاحبان سرمایه ترکیه‌ای در تاجیکستان بیش از ۲۸۵ میلیون دلار بوده است. در همین بازه زمانی، TİKA بیش از ۱۰۰ پروژه با ارزش بیش از ۳۰ میلیون دلار را در بخش‌های مختلف تاجیکستان اجرا کرده است.

پیامدها و زمینه‌های احتمالی همکاری
این توافق می‌تواند برای تاجیکستان فرصت تازه‌ای باشد تا با استفاده از منابع طبیعی داخلی، صنعت فرآوری و تولید را توسعه دهد و وابستگی صرف به صادرات خام را کاهش دهد. همچنین ترکیه با سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری می‌تواند جایگاه خود را در بازار آسیای مرکزی تقویت نماید.
از طرفی گسترش همکاری در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و گردشگری می‌تواند به تقویت روابط مردم دو کشور و افزایش تبادلات اجتماعی، علمی و فرهنگی میان دو کشور کمک کند.
تصمیم اخیر تاجیکستان و ترکیه برای تعمیق روابط اقتصادی و تجاری نقطه عطفی در همکاری منطقه‌ای است. اگر این تصمیم با جدیت دنبال شود، می‌توان انتظار داشت که در سال‌های نزدیک حجم تجارت و سرمایه‌گذاری بین دو کشور به سطح یک میلیارد دلاری برسد. علاوه بر این، تنوع در زمینه همکاری‌ها می‌تواند ثبات و منافع بلندمدتی برای دو طرف به همراه داشته باشد.

مقالات مرتبط