در پی سیاست‌های جدید دولت دبی برای تقویت حضور سرمایه‌گذاران خارجی، دپارتمان زمین دبی (DLD) اعلام کرده است که از این پس شرکت‌های مستقر در برخی مناطق آزاد، به‌ویژه Masdar City، می‌توانند به‌طور مستقیم در مناطق مالکیت کامل (Freehold) این شهر اقدام به خرید و تملک املاک کنند. این تصمیم که در هفته‌های اخیر رسانه‌های اماراتی از جمله گلف نیوز و نشنال آن را پوشش داده‌اند، بخشی از استراتژی توسعه املاک دبی و برنامه اقتصادی «D33» به شمار می‌رود که هدف آن افزایش جذابیت دبی برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی و تنوع‌بخشی به اقتصاد این امارت است.
بر اساس این طرح، شرکت‌های ثبت شده در Masdar City و دیگر مناطق آزاد دارای شرایط مشابه، مجاز خواهند بود علاوه بر اجاره، مالکیت کامل املاک تجاری، صنعتی و حتی مسکونی را در مناطق مشخص‌شده در اختیار بگیرند. این امتیاز، که پیش‌تر صرفاً در دسترس شهروندان اماراتی یا سرمایه‌گذاران خارجی دارای شرکت در «مین‌لند» دبی بود، اکنون به شکل مستقیم برای شرکت‌های آزاد منطقه‌ای فراهم شده است. مقام‌های دبی اعلام کرده‌اند که روندهای قانونی نیز به‌طور کامل دیجیتال‌سازی شده و شرکت‌ها می‌توانند از طریق پلتفرم‌های آنلاین اسناد خود را ثبت و پیگیری کنند.
کارشناسان اقتصادی در گفتگو با رسانه‌های محلی تأکید کرده‌اند که این سیاست جدید، تحولی چشمگیر در بازار املاک امارات خواهد بود. به گفته آنان، مالکیت مستقیم املاک برای شرکت‌های مناطق آزاد می‌تواند منجر به رشد سرمایه‌گذاری‌های خارجی، افزایش اعتماد تجار و تثبیت جایگاه دبی به عنوان مرکز منطقه‌ای تجارت و سرمایه شود. همچنین این اقدام به شرکت‌ها امکان می‌دهد که از املاک به‌عنوان دارایی مطمئن برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ، دریافت وام‌های بانکی یا توسعه فعالیت‌های تجاری خود استفاده کنند.
برای بازرگانان ایرانی، این تغییر می‌تواند فرصتی طلایی باشد. بسیاری از فعالان اقتصادی ایران که در زمینه صادرات و واردات، لجستیک، فناوری یا هتل‌داری با امارات همکاری دارند، تاکنون با محدودیت‌های حقوقی مالکیت مواجه بوده‌اند. اما اکنون، با اجرای این قانون جدید، آن‌ها قادر خواهند بود به طور رسمی دفاتر مرکزی، انبارها و حتی پروژه‌های تجاری و اقامتی خود را در مناطق آزاد دبی توسعه دهند و از امنیت سرمایه‌گذاری در چارچوب قوانین امارات بهره‌مند شوند.
دولت دبی تأکید کرده است که این سیاست تنها نقطه آغاز است و در آینده نزدیک مناطق آزاد بیشتری تحت پوشش این تسهیلات قرار خواهند گرفت. این روند نشان می‌دهد که امارات در مسیر تبدیل شدن به یکی از پیشرفته‌ترین قطب‌های اقتصادی جهان، گام‌های تازه‌ای برمی‌دارد و فرصت‌های قابل‌توجهی برای بازرگانان و سرمایه‌گذاران، به‌ویژه فعالان اقتصادی در سطح منطقه و جهان، ایجاد کرده است.