ایالات متحده و بریتانیا در ۱۸ اردیبهشت (۸ مه) از یک توافق تاریخی در روابط تجاری خود با نام «توافق شکوفایی اقتصادی بریتانیا و آمریکا (EPD)» خبر دادند. این نخستین توافق بزرگ آمریکا پس از دوران تعرفههای گسترده دونالد ترامپ است. هرچند هر دو طرف از این توافق به عنوان گامی مثبت یاد کردهاند، اما ارزیابیها نشان میدهد این توافق در عمل تنها وضعیت را به شرایط پیش از اعمال تعرفهها بازمیگرداند و احتمالاً ثبات اقتصادی دو کشور را به همراه دارد.
طبق مفاد توافق، آمریکا تعرفه واردات آلومینیوم از بریتانیا را از ۲۵ درصد به صفر درصد کاهش میدهد. همچنین تعرفه واردات خودروهای بریتانیایی تا سقف ۱۰۰ هزار دستگاه از ۲۷ درصد به ۱۰ درصد کاهش مییابد. در مقابل، بریتانیا نیز تعرفه واردات اتانول از آمریکا را از ۱۹ درصد به صفر درصد میرساند و موانع غیرتعرفهای واردات کالاهای آمریکایی را برمیدارد. این تغییرات عملاً فرصتهایی معادل ۵ میلیارد دلار برای صادرکنندگان آمریکایی در بازار بریتانیا ایجاد میکند.
پیامدهای رویکرد غیرمنتظره ترامپ
بریتانیا با داشتن مازاد تجاری حدود ۸۰ میلیارد دلار در مبادلات با ایالات متحده، یکی از اصلیترین کشورهایی بود که به دنبال توافقی سریع برای بازگرداندن روند عادی صادرات و واردات بود. این قرارداد میتواند ساختار تجارت میان دو کشور را تغییر دهد؛ به شکلی که برخی صنایع بریتانیایی سود ببرند و برخی دیگر متضرر شوند. با این حال، اقدام تعرفهای ترامپ که دست بالای آمریکا را در مذاکرات ایجاد کرد، توافقی را رقم زد که بیشتر به سود واشنگتن است.
هرچند در ظاهر، این سیاست باعث افزایش صادرات آمریکا شده است، اما در واقع بیثباتی گستردهای را در صنایع هر دو کشور به وجود آورده و اعتماد سرمایهگذاران را تضعیف کرده است.
برندگان قرارداد تجاری
در بریتانیا، صنایع خودروسازی و تولیدکنندگان آهن و آلومینیوم از اصلیترین برندگان این توافق هستند. آنها حالا دوباره میتوانند محصولات خود را بدون تعرفههای سنگین به بازار آمریکا صادر کنند. در آن سوی اقیانوس، صادرکنندگان آمریکایی به ویژه در بخشهای کشاورزی، داروسازی و تولید اتانول بیشترین منفعت را خواهند برد.
حذف تعرفههای اتانول و کاهش موانع صادراتی، فرصتهای متعددی را برای کشاورزان و شرکتهای آمریکایی ایجاد کرده است تا حضور پررنگتری در بازار بریتانیا داشته باشند.
بازندگان قرارداد تجاری
در مقابل، کشاورزان و دامداران بریتانیایی بازندگان اصلی این توافق هستند. آنها چرا که نه تنها به دلیل استانداردهای سختگیرانه و تعرفههای آمریکا امکان ورود قدرتمند به بازار آمریکا را ندارند، بلکه ورود محصولات ارزانتر آمریکایی در بازار داخلی، فروش محصولاتشان را نیز کاهش میدهد.
از سوی دیگر، اتحادیه اروپا نیز به طور غیرمستقیم متضرر دیگر این توافق است؛ زیرا هنوز موفق به دستیابی به توافق مشابهی با ایالات متحده نشده است. به همین دلیل، قرارداد بریتانیا و آمریکا باعث شده فرصتهای تجاری اروپا نسبت به بریتانیا کاهش یابد و جایگاه اقتصادی آن تضعیف شود.
با وجود تبلیغات گسترده دو دولت، واقعیت آن است که توافق EPD جهش اقتصادی تازهای برای دو کشور ایجاد نمیکند و تنها شرایط را به دوران پیش از تعرفهها بازمیگرداند. در مجموع، برندگان این توافق را میتوان صادرکنندگان آمریکایی و صنایع خودروسازی و فلزات بریتانیا دانست، در حالی که کشاورزان بریتانیایی و اتحادیه اروپا در صف بازندگان قرار دارند.
این توافق بیش از آنکه نمادی از شکوفایی اقتصادی باشد، یادآور میراث ناپایدار سیاستهای تجاری ترامپ است که هنوز سایهاش بر تجارت بینالملل سنگینی میکند.
