در حالی که دولت ترکیه از رشد اقتصادی ابراز رضایت میکند، این کشور همچنان تنها عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) است که با تورم دورقمی درگیر است.
بحران اقتصادی ترکیه هنوز پایان نیافته است. مهمت شیمشک، وزیر دارایی و معمار سیاستهای اقتصادی کابینه اردوغان، اخیراً اعلام کرده که دولت توانسته ۳۳ درصد از هزینههای اداره کشور را کاهش دهد. اما بسیاری از منتقدان میگویند این کاهش هزینهها بیشتر در بخشهایی بوده که مربوط به خدمات عمومی ارزان یا رایگان برای مردم است، در حالی که ولخرجیهای دولتی، به ویژه در نهاد ریاستجمهوری، همچنان ادامه دارد.
اختلاف میان دولت و منتقدان فقط به این موضوع محدود نمیشود. درباره میزان واقعی رشد اقتصادی هم بحثهای زیادی وجود دارد. دولت در برنامه میان مدت اقتصادی خود اهدافی بلندپروازانه برای عبور از بحران ترسیم کرده، اما تورم بالا، کاهش ارزش لیره و نگرانی از وضعیت معیشتی مردم نشان میدهد مسیر خروج از بحران چندان آسان نیست.
طبق این برنامه، دولت قصد دارد تا سال ۲۰۲۸ نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی را به یک درصد برساند و صادرات را به ۳۰۸.۵ میلیارد دلار افزایش دهد. همچنین پیشبینی شده درآمد گردشگری به ۷۵ میلیارد دلار برسد. با این حال، کارشناسان میگویند دستیابی به این اهداف با توجه به افزایش هزینه انرژی و فشار تورمی، چندان واقعبینانه نیست.
اردوغان پیش از انتخابات ۲۰۲۳ وعده داده بود رشد اقتصادی ترکیه سالانه به شش درصد برسد. اما در برنامه جدید، پیشبینی رشد سال ۲۰۲۵ از چهار درصد به ۳.۳ درصد کاهش یافته و در سالهای بعد نیز روند مشابهی دیده میشود. به طوری که هدف رشد ۴.۵ درصدی برای سال ۲۰۲۶ به ۳.۸ درصد و هدف رشد ۵ درصدی برای سال ۲۰۲۷ به ۴.۳ درصد اصلاح شده است. دولت امیدوار است تنها در سال ۲۰۲۸ بتواند به رشد پنج درصدی دست یابد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این کاهش اهداف رشد، نشان دهنده نگرانی از رکود و گسترش فقر در سالهای پیش رو است.
در همین حال، آمارها نشان میدهد اشتغال در بخش تولیدی نیز کاهش یافته است. بر اساس گزارش پایگاه خبری «اکونومیم»، تعداد کارکنان در بخش تولید از ۴ میلیون و ۷۶۱ هزار نفر در آگوست ۲۰۲۳ به ۴ میلیون و ۵۴۶ هزار نفر در ژوئن ۲۰۲۵ رسیده؛ یعنی بیش از ۲۱۴ هزار نفر از کار خود کنار رفتهاند. این روند بیانگر فشار بالای هزینه تولید و کاهش توان رقابت صنایع داخلی است.
تورم بالا، لیره ضعیف و آینده مبهم
برنامه اقتصادی جدید دولت اردوغان هدف کاهش تورم به هشت درصد تا سال ۲۰۲۸ را در نظر گرفته است، اما پیشبینی نرخ ارز چیز دیگری میگوید: انتظار میرود دلار در سال ۲۰۲۶ به ۴۷ لیره، در ۲۰۲۷ به ۵۱ لیره و در ۲۰۲۸ به ۵۴ لیره برسد. کاهش ارزش لیره ترکیه در کنار تورم بالا، به معنای کاهش واقعی درآمد خانوارها و گسترش فقر در میان طبقه متوسط است.
برخی تحلیلگران میگویند افزایش بودجه عمومی و مخارج دولت از سال ۲۰۲۶ به بعد، میتواند نشانه آمادهسازی برای انتخابات زودهنگام باشد.
تورم ترکیه در صدر فهرست OECD
طبق تازهترین آمار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه در ژوئیه ۲۰۲۵ با تورم ۳۳.۵ درصدی، بالاترین نرخ تورم میان ۳۸ کشور عضو را به خود اختصاص داده است؛ رقمی حدود هشت برابر میانگین ۴.۱ درصدی OECD. مؤسسات مستقل ترکیه اما میگویند نرخ واقعی تورم حتی از ۵۵ درصد هم فراتر رفته است.
کارشناسان معتقدند دلایل اصلی بحران اقتصادی ترکیه بیش از آنکه به تحولات جهانی مربوط باشد، ریشه در تصمیمهای سیاسی و مدیریتی داخل کشور دارد.
ابراهیم قهوهچی، تحلیلگر اقتصادی، در گفتوگویی گفته است: «صنعتگران در حال ورشکستگیاند، تجارت متوقف شده و بسیاری از اصناف مغازههایشان را بستهاند. دولت پیشتر تورم سالانه را ۲۲ درصد پیشبینی کرده بود اما حالا خود دولت میگوید نرخ واقعی ۳۳ درصد است.»
در مجموع، ترکیه در شرایطی قرار دارد که از یک سو آمار رسمی از رشد اقتصادی خبر میدهد، اما از سوی دیگر تورم، کاهش ارزش لیره و افت قدرت خرید مردم، تصویری متناقض از واقعیت اقتصاد این کشور ارائه میکند. به نظر میرسد تداوم این وضعیت، دولت اردوغان را در سالهای آینده با یکی از سختترین آزمونهای اقتصادی دو دهه اخیر روبرو خواهد کرد.
