بانک مرکزی انگلیس (BoE) در اقدامی قابل پیشبینی، در نشست روز پنجشنبه کمیته سیاست پولی خود، نرخ بهره پایه را ۰.۲۵ درصد کاهش داد و آن را به ۳.۷۵ درصد رساند. این نخستین کاهش نرخ بهره توسط این نهاد پس از نزدیک به چهار سال محسوب میشود.
این تصمیم که با اکثریت نزدیک آراء (۵ موافق در برابر ۴ مخالف) به تصویب رسید، نشاندهنده تغییری محتاطانه در سیاستگذاری پولی این کشور است. بانک مرکزی انگلیس در دو نشست قبلی خود در ماههای نوامبر و دسامبر، نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشته بود.
کاهش تورم و نشانههای تضعیف اقتصاد
بانک مرکزی در توجیه این تصمیم، به کاهش محسوس نرخ تورم سالانه اشاره کرد. بر اساس دادههای رسمی، نرخ تورم شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در ماه نوامبر به ۳.۲ درصد کاهش یافت که پایینترین سطح در هشت ماه گذشته است و نسبت به رقم ۳.۶ درصدی اکتبر کاهش داشته است. اگرچه این رقم همچنان بالاتر از هدفگذاری ۲ درصدی بانک مرکزی است، اما روند نزولی آن سرعت گرفته است.
در بیانیه بانک مرکزی بریتانیا آمده است: «نرخ تورم از زمان نشست قبلی کاهش یافته است و اکنون انتظار میرود در کوتاهمدت سریعتر به سمت هدف بازگردد.» بانک مرکزی کاهش تورم را حاصل تأثیر سیاست پولی انقباضی پیشین، همراه با نشانههایی از رشد اقتصادی ضعیف و کاهش فشارهای صعودی در بازار کار دانست.
هشدارها و نگرانیها
با وجود این کاهش، بانک مرکزی انگلیس سیاست محتاطانهای را دنبال میکند. این نهاد هشدار داد که «قضاوت درباره کاهشهای بعدی نرخ بهره دشوارتر خواهد شد» و هرگونه اقدامی در آینده کاملاً با توجه به تحولات دادههای اقتصادی، به ویژه شاخصهای تورم و دستمزد خواهد بود.
بانک مرکزی انگلیس اعلام کرد: «میزان کاهشهای بعدی در سیاست پولی به تحول چشمانداز تورم بستگی خواهد داشت. بر اساس شواهد کنونی، نرخ بهره احتمالاً بهصورت تدریجی در مسیر نزولی باقی خواهد ماند.» این نهاد همچنین اشاره کرد که اگرچه ثابت ماندن تورم بالا نسبت به قبل کمتر شده، اما ریسکهای ناشی از ضعف تقاضا در میانمدت همچنان پابرجاست.
این تصمیم که همزمان با رکود اقتصادی انگلیس اتخاذ شده، میتواند اقدامی برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی و کاهش فشار بر وامگیرندگان خانگی و بنگاهها باشد. انتظار میرود این کاهش نرخ، تا حدی هزینه استقراض را برای خانوارها و کسب و کارها کاهش دهد. با این حال، تحلیلگران بر این باورند که بانک مرکزی برای اطمینان از تثبیت پایدار تورم در سطح ۲ درصد، مسیر احتیاطی خود را در ماههای آینده حفظ خواهد کرد و انتظار کاهش سریع نرخ بهره دور از ذهن است.
